عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي يلتقي ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات لبحث آلية تسكين الغايات وفق التصنيف الأردني الموحد (JORSIC)
أكد عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي التزام دائرة مراقبة الشركات بتسهيل وتسريع إجراءات شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وذلك خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» لمناقشة آليات تسكين غايات شركات القطاع وفق التصنيف الأردني الموحد للأنشطة الاقتصادية (JORSIC)، وبحث أبرز التحديات والملاحظات المتعلقة بتصنيف الغايات وتحديثها.
وأكد العرموطي أن الدائرة مستعدة لإنجاز طلبات تسكين غايات شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال يوم عمل واحد من تاريخ تقديم الطلب عبر الحساب الإلكتروني للشركة، مشددًا على حرص الدائرة على تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والكلفة على الشركات.
وأوضح أن الدائرة تواصل العمل على تحديث وتصويب غايات الشركات وفق التصنيف الأردني الموحد للأنشطة الاقتصادية، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا أن التصنيف قابل للمراجعة والتطوير بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بما يضمن مواكبته للأنشطة ونماذج الأعمال التكنولوجية المستحدثة.
ودعا العرموطي الشركات إلى اختيار الغايات التي تعكس نشاطها الفعلي، وتجنب إضافة غايات غير ضرورية قد تستوجب موافقات أو متطلبات تنظيمية إضافية، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من أي معاملة تجريها الشركة لدى الدائرة لتحديث غاياتها وفق التصنيف المعتمد.
وشهدت الورشة نقاشًا متخصصًا حول طبيعة أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحديات التي تواجه الشركات في اختيار التصنيف الملائم لغاياتها، حيث استمعت الدائرة إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي الشركات، وجرى بحث آليات تطوير الغايات بما ينسجم مع التطور المستمر في أنشطة القطاع.
وشارك في الورشة عن دائرة مراقبة الشركات، إلى جانب عطوفة مراقب عام الشركات، مدير الإيداعات والتعديلات الأستاذ عادل الحياري، حيث جرى تقديم التوضيحات الفنية والإجرائية اللازمة حول آليات تسكين الغايات ومتطلبات تحديثها.
وتأتي هذه الورشة في إطار نهج دائرة مراقبة الشركات في تعزيز الشراكة والتواصل المباشر مع القطاع الخاص، والاستماع إلى ملاحظاته، وتطوير خدماتها وإجراءاتها بما يوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، ويدعم نمو الشركات واستدامة أعمالها.